نفذت عشرات الأردنيات المتزوجات من اجانب اعتصاما أمس امام مقر الحكومة للمطالبة بحصول ابنائهن على الجنسية الأردنية بمساندة من كافة شرائح المجتمع.
وقالت الناطقة باسم المعتصمات، نعمت الحباشنة للصحافيين :«الدستور اعطى ابناءنا الحق في الحصول على الجنسية .. كما كفلت هذا الحق المعاهدات الدولية التي صادق الاردن عليها ». ورفعت المشاركات في الاعتصام لافتات كتب على احداها :«امي أردنية وجنسيتها حق لي». وقالت الحباشنة ان الاعتصام يأتي ردا على ما اسمته التجاهل الحكومي لحل قضية ابناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، مشيرة الى رفض وزارة التنمية الإجتماعية منح ترخيص لتأسيس جمعية تعنى بقضية الأردنيات المتزوجات من أجانب وأبنائهن.
واوضحت :«ان الأم الأردنية المطلقة أو الأرملة على وجه الخصوص تلاقي صعوبات كثيرة فيما يتعلق بالمعاملات الرسمية لأبنائها، إضافة إلى حرمانهم من المنح والمكارم الملكية والإنتفاع من خدمات صندوق المعونة الوطنية كونهم غير اردنيين».
وقالت ان الجمعية تهدف إلى تنفيذ أنشطة وورش عمل تتناول واقع الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين كما تكون هي المظلة للاستمرار بمطالبهن إلى أن يتم حصولهن على الجنسية الأردنية لأبنائهن.
وقامت الحباشنة بتأسيس صحيفة على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» تحمل عنوان :«أمي أردنية وجنسيتها حق لي»، كما تسعى لمحاولة تعريف المجتمع الأردني والحكومة بحقوق أبنائهن المشروعة بالحصول على الجنسية .
ويمنع قانون الجنسية الاردنية المتزوجة من اجنبي منح جنسيتها لابنائها، في حين يستطيع الاردني المتزوج من اجنبية منحها الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات من زواجهما واقامتها في البلاد في حال كانت عربية وخمس سنوات لغير العربية. ويتعارض قانون الجنسية مع مواد الدستور الاردني وفق حقوقيين أكدوا ان الدستور ساوى بين الاردنيين ذكورا واناثا.