أقر مجلس الوزراء أمس ميزانية السنة المالية 2011-2012 التي حدّدت قيمة الحد الأدنى للأجور بـ 700 جنيه.
وقال وزير المالية المصري سمير رضوان ان الميزانية الجديدة تتضمن ٧.٥ مليارات جنيه لإصلاح هياكل الاجور.
وأشار رضوان إلى أنه سيتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور، بواقع 700 جنيه وتصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات، وذلك في العام المالي المقبل.
وتتوقع الموازنة السنوية لمصر، التي اقرها مجلس الوزراء، زيادة بنسبة 26 بالمئة في دعم السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والوقود.
ووفقا للأرقام التي أعلنها وزير المالية سمير رضوان، تعتزم الحكومة انفاق ٢٢.٤ مليار جنيه (٣.٧٧ مليارات دولار) في السنة المالية 2011-2012 لجعل أسعار السلع الاستهلاكية في متناول شريحة اكبر من المواطنين.
وتتضمن الموازنة دعما منفصلا على الوقود قدره 99 مليار جنيه بزيادة ٣١.٣ مليار جنيه. وبحسب بيان الموازنة، من المتوقع أن يبلغ العجز ١٠.٩٥ في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من تقدير سابق بنسبة ٨.٦٤ في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو الحالي.