قال مسؤول في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» إن حركتي «فتح» و«حماس» ستشكلان لجنة خاصة لوضع حلول للتضخم الوظيفي دون المساس بأي موظف.
وقال أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة محمد عسقول، في بيان صحافي، إن اتفاق المصالحة الفلسطينية لن يكون سببًا في تهديد الأمن الوظيفي لأي موظف بل سيمنح الجميع «أريحية» في عملهم. ولفت إلى أن التقاعد المبكر أحد الحلول المطروحة لحل مشكلة التضخم الوظيفي إلا «أن ذلك لن يكون بالإجبار». ونوه إلى أن المصالحة ستعزز بقاء الموظفين وأمنهم الوظيفي وستعالج قضية التضخم ببعض الحلول التي ستضعها لجنة متخصصة بالموضوع.
ولدى السلطة الفلسطينية نحو 76 ألف موظف في قطاع غزة، غالبيتهم امتنعوا عن العمل بعد سيطرة حركة «حماس» على القطاع، فيما لدى الحكومة المقالة نحو أربعين ألفا آخرين. )