قال رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، إن الجماعة تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر المقبل، وإنها لا تسعى لفرض الشريعة الإسلامية في مصر.
وتقول الجماعة إنها لا تريد أغلبية برلمانية، غير أن منافسين يرون أنها في وضع جيد يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان.
وقال محمد مرسي: «قرر الإخوان إنشاء حزب سياسي.. حزب الحرية والعدالة لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على ان يكون الحزب مستقلاً عن الجماعة في شؤونه المالية والادارية، وكذلك في مواقفه لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الاسلامية».
ويساور الليبراليون المصريون على الاخص القلق من ان تستخدم الجماعة المادة الثانية من الدستور، التي تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لتحقيق أغراضها الخاصة. ورفض مرسي هذه المخاوف، خلال مقابلة مع «رويترز»، وقال «الحزب كما الجماعة أيضا يدعون الى الدولة المدنية.. الدولة الاسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها وما زال ينص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». )