اعلن ناطق باسم الحكومة التونسية الانتقالية أن الحكومة تريد أن تتوصل الهيئة الانتخابية إلى اجماع مع الاحزاب السياسية في شأن موعد انتخابات الجمعية التأسيسية قبل الموافقة على تأجيل الاستحقاق. وقال الناطق باسم رئيس الوزراء التونسي معز سيناوي ان «الحكومة تريد إجماعا قبل اقرار موعد يحظى بموافقة القوى السياسية». وأضاف أن «الحكومة تترك للقادة الاساسيين الوقت لمشاورة الأحزاب لاختيار جدول زمني وموعد الانتخابات».

وشدد على ان «الحكومة لا تملك موقفا جامدا» لكن «يجب حصول إجماع». وتحول تحديد موعد للانتخابات الى مبارزة بين الحكومة والهيئة الانتخابية خلال الأيام الماضية. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الخميس إرجاء انتخابات المجلس الوطني التاسيسي إلى 16 اكتوبر، وذلك للإفساح في المجال أمام مزيد من الوقت لتحضير الاستحقاق. من جانبها، ابقت الحكومة على توصيتها بإجراء الانتخابات في 24 يوليو.

إلا أن رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي المح الجمع ة الى امكان تأجيل الانتخابات مؤكدا ان الحكومة ستقبل بذلك إذا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «ترى ذلك ضروريا». ومن المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء لمناقشة الموضوع. وتؤيد غالبية من الاحزاب السياسية من بينها حزب النهضة الاسلامي إجراء الانتخابات في يوليو حفاظا برأيهم على استقرار البلاد التي تفتقد للمؤسسات الشرعية منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في يناير. الا ان احزابا اخرى من بينها حزب العمال الشيوعي التونسي تطالب بتأجيل الانتخابات لاعطاء مزيد من الوقت للحملات الانتخابية محذرة من عدم التحضير لهذه الانتخابات بشكل جيد. )