سيكون وضع حقوق الإنسان في ليبيا وسوريا وساحل العاج مثار جدل حاد خلال الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف التي تبدأ يوم غد الاثنين عند نشر تقارير حساسة عن هذه البلدان.

وبعد ثلاث دورات خاصة كرست في ديسمبر لساحل العاج وفي فبراير لليبيا وفي نهاية ابريل لسوريا، طالبت الدول الـ47 الأعضاء في المجلس بإجراء تحقيقات عن انتهاكات قد تكون وقعت في الدول الثلاث يمكن اعتبار بعضها جرائم ضد الإنسانية.

ويفترض أن تشكل الدورة السابعة عشرة للمجلس فرصة للمتابعة.

في غضون ذلك ترى المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان أن المجلس سيكون عليه خصوصا الموافقة على أن يبقى حازما والعمل على منع نسيان تقارير الخبراء، عبر تبني قرارات في هذا الاتجاه إذ يتقاسم هذا الرأي عدة شخصيات حيث قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان باتيست ماتي إن «المهم أن تتمكن الدورة المقبلة للمجلس من مواصلة معالجة الأوضاع في هذه الدول بفاعلية سواء تعلق الأمر بليبيا أم ساحل العاج أم سوريا، عبر التشديد على مكافحة الإفلات من العقاب» فيما سيبدأ المجلس هذه المهمة الشاقة اعتبارا من السادس من يونيو المقبل. ()