عاد شعار الملكية الدستورية إلى واجهة شعارات فعاليات الحراك الشعبي الأردني، وبعد أن غاب الشعار أسابيع عديدة عاد هذه المرة وحيدا ليرفع في اعتصام أمام مبنى مجلس الأمة الاردني. وبينما خرجت تظاهرة جنوب الأردن تطالب بإسقاط حكومة معروف البخيت، قال وزير العدل الأردني المستقيل حسين مجلي انه قدم استقالته من الحكومة بعد أن تأكد له ان طريق الإصلاح مسدود.
وشارك في الاعتصام الذي دعت اليه لجنة متابعة المبادرة الملكية الدستورية ممثلون عن فعاليات نقابية وحزبية، مطالبين باعتبار الملكية الدستورية أساسا لعملية «الإصلاح الحقيقي».
ورفع المشاركون في الاعتصام الذي كان صامتا يافطات منها: «نعم للملكية الدستورية، والشعب مصدر السلطات». وقال الناشط النقابي عضو لجنة «نقابيون من اجل الاصلاح» المهندس مسيرة ملص ان الاعتصام جاء ليؤكد على مبدأ «الشعب مصدر السلطات وان من حقه ان يحكم نفسه بنفسه».
وأضاف آن الأوان ليمارس الشعب الأردني سلطته في أن تكون حكومته منتخبة من صوت ابنائه، مشيرا إلى أن الملكية الدستورية حق مبدئي وليست مطلبا يمنح للشعب.
وأشار ملص إلى أن الكثير من الأردنيين لا يدركون معنى «الملكية الدستورية»، مشيرا الى ان هذا الاعتصام هو باكورة نشاطات سيقوم بها نشطاء للتعريف وإطلاع الشعب الأردني بأهمية الملكية الدستورية.
إسقاط البخيت
إلى ذلك، تظاهر نحو ألف شخص في محافظة الطفيلة جنوب الاردن مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت ومحاربة الفساد.
وانطلقت التظاهرة من أمام مسجد الطفيلة الكبير في محافظة الطفيلة (179 كم جنوب عمان) الى مبنى المحافظة وسط المدينة، على ما أفاد مشاركون فيها.
وهتف المشاركون «الشعب يريد إسقاط الحكومة» وشعارات أخرى.