شكّل نواب جزائريون معارضون لجنة تحقيق برلمانية للنظر في مدى تطبيق الحكومة للحريات والحقوق السياسية والمدنية التي يقرها الدستور.

وقال النائب البرلماني محمد حديبي في تصريح صحافي إن اللجنة تأتي ضمن العمل على «تعزيز حقوق المواطن الجزائري وفتح المجالات السياسية». وأضاف حديبي إن النواب 27 الذين وقعوا على مبادرة إنشاء لجنة التحقيق ستعمل على «إلزام الحكومة فتح مجال التعبير عن الرأي والممارسة السياسية».

وتنص لائحة اقتراح تشكيل اللجنة أنها تهدف إلى «كشف الانتهاكات التي تمس الحقوق المدنية والسياسية والحريات العمومية، والتي يندد بها الرأي العام والفاعلون السياسيون والاجتماعيون والمواطنون».

وتقول اللائحة إن «اللجنة ستتولى مراجعة أسباب تقهقر الحريات العامة والحقوق المدنية وظروفها والخلفيات التي تقف وراء ذلك وكشف آثار هذه الانتهاكات على المواطنين والمؤسسات والدولة، إضافة إلى إجراء مناقشات موسعة مع كل الأطراف المعنية، ولاسيما القطاعات والمؤسسات المكلفة أو ذات الصلة بالحريات وكذا المجتمع المدني والسياسي والشخصيات الوطنية».