قال رئيس الحكومة الفلسطينية د. سلام فياض إن حكومته شرعت منذ اتفاق المصالحة بتحديث خطة إعمار قطاع غزة والتي سبق الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ في فبراير 2009.
وأوضح د. فياض في حديثه الأسبوعي الإذاعي أن «الخبرة المتراكمة والتي مكنتنا من تحقيق ما أُنجز من نجاحات والعقبات التي أحاطت بالانقسام نفسه، ستكون كفيلةً بمساعدة حكومة التوافق القادمة على التصدي للملفات المعقدة وفي مقدمة ذلك إعمار المنازل المدمرة». ووجه فياض بتوجيه الاستثمارات وتنفيذ التدخلات في قطاع البنية التحتية العامة باستخدام الأموال التي يُوفرها القطاعان العام والخاص، وبما يمكن من تنفيذ مشاريع التنمية على وجه السرعة وتطوير نوعية الخدمات العامة وتحسينها.
وحسب فياض، سُيمكن هذا التحديث أيضًا من البدء في تنفيذ مجموعةٍ متكاملةٍ من مشاريع البنية التحتية العامة وخاصة إعادة إعمار المطار وبناء الميناء، وكذلك البدء في إنشاء الرابط الجغرافيّ بين قطاع غزة والضفة الغربية. وقال إن «ذلك سيساعد في تقاسم الموارد العامة وعلى قدم المساواة بين جناحيّ وطننا، وتقديم الخدمات التي يستطيع أبناء شعبنا تحمّل تكاليفها، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الأعمال الفلسطيني، وبما يُساهم في إنعاش الاقتصاد». وشدد على أن تحقيق ذلك كله يتطلب دفع المجتمع الدولي لممارسة مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، ولتحويل مواقفه المُعلنة والرافضة للحصار على قطاع غزة إلى خطواتٍ عملية وملموسة، لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن غزة وفتح معابرها، وضمان تشغيل الممر الآمن بين الضفة والقطاع.