فرضت كندا سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا، من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لاراضيها بسبب «القمع العنيف» للمتظاهرين، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد.
وقال بايرد في لقاء مع الصحافيين في مجلس العموم باوتاوا ان «كندا تفرض فوراً عقوبات اقتصادية على اعضاء في النظام القائم في سوريا» بسبب رفض دمشق انهاء «القمع العنيف».
وهو اول اعلان مهم للوزير الكندي منذ تعيينه الاسبوع الماضي على رأس الدبلوماسية الكندية.
واوضح بايرد ان عدداً من الشخصيات في النظام السوري من بينها الرئيس بشار الاسد هم «اشخاص غير مرغوب بهم» في كندا. وحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية، فإن 25 شخصاً تقريباً من اركان النظام السوري، بمن فيهم الرئيس بشار الاسد ونائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس هيئة الاركان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داود راجحة، هم اشخاص غير مرغوب فيهم في كندا. واضاف وزير الخارجية ان «الاجراءات تتضمن ايضاً منع تصدير سلع وتكنولوجيا» مثل «الاسلحة والذخائر» او اي مواد قد تستعملها قوات الأمن أو الجيش السوري. كما سيمنع تقديم تسهيلات مالية للاشخاص الواردة اسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين الممنوعين من السفر الى كندا.
وأكد الوزير الكندي ان «هذه العقوبات التي بدأنا بتطبيقها تستهدف النظام السوري ولكنها لا تعاقب الشعب السوري» الذي عبر عن «الرغبة الاكيدة في نظام حكم اكثر شفافية».