قررت الحكومة السورية تخفيض سعر المازوت بمقدار الربع، وشكلت لجاناً لدراسة الإصلاح الاقتصادي وقانون جديد للإعلام بعد شهرين من اندلاع موجة من الاحتجاجات الشعبية، التي طالبت بمزيد من الحريات وتنفيذ إصلاحات.
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية أن مجلس الوزراء السوري قرر في اجتماعه الثلاثاء خفض سعر لتر المازوت الى 15 ليرة (نحو 31 سنتاً أميركياً) من 20 ليرة «استجابة لمتطلبات المواطنين... والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية». ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الشعار قوله ان قرار خفض أسعار المازوت سيدخل حيز التنفيذ فوراً وهو ما سيخفض تكلفة الانتاج والنقل ويحسن الكفاءة الاقتصادية. وتشهد سوريا احتجاجات ضد نظام الحكم، وركزت في المقام الاول على المطالبة بالحريات السياسية لكن الصعوبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة كانت أيضاً ضمن أسباب الاستياء.
في موازاة ذلك، قالت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر، خلال ترؤسها اجتماعاً أمس في محافظة حماة لمديري المؤسسات والشركات والدوائر الإنشائية، إن «وزارة الإسكان قامت بتوزيع المشاريع الإنشائية التي تتجاوز قيمتها 50 مليون ليرة لتأمين 20500 فرصة عمل خلال العام الجاري»، موضحة أن هذه المشاريع وفرت حتى الآن 6400 فرصة عمل للشباب. وأشارت إلى أن الوزارة اشترطت أن يتم تخصيص المشروعات المذكورة للشركات العامة وعدم التعاقد مع متعهدين بهذا الخصوص.