ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية أن الإدارة الأميركية وحلفاءها من العرب والأوروبيين يعيدون تقييم الدعم العسكري والاقتصادي إلى اليمن، في إطار البحث عن وسائل لإجبار الرئيس علي عبدالله صالح على الاستقالة قبل اندلاع حرب أهلية.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول بارز في الإدارة الأميركية القول إن مستشار أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان تحدث عن الرئيس اليمني قبل رفض الأخير التوقيع على مبادرة سلام خليجية ثالثة لإنهاء النزاع في اليمن، قائلاً: «إذا لم يوقع، فإننا ندرس إمكانية اتخاذ خطوات أخرى».
وقال مسؤولون أميركيون وعرب إن أحد الخيارات يتمثل في إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات بحقه.. في وقت أشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون اتخاذ خطوات جديدة لحل الأزمة المتصاعدة في اليمن والتي انطلقت قبل ثلاثة شهور، فإنهم اعترفوا بأن أي مسار للعمل ربما يمثل مخاطر في تلك البلاد ذات الموقع الاستراتيجي، والتي تعاني خطر الانهيار الاقتصادي، كما أنها تعد مركزاً لأقوى وأنشط فرع لتنظيم القاعدة في العالم. ونقلت عن مسؤول بارز في الإدارة الأميركية، رفض الكشف عن هويته، القول إن الموقف «يحتاج إلى التعامل بحذر للغاية». وأضاف: «نحتاج أن نقيم مع شركائنا الخطوة المقبلة التي يمكن أن نتخذها في إطار المحاولة لحل هذه الأزمة».
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول عربي رفض الكشف عن هويته قوله إنه «في هذا التوقيت، لا يستطيع العالم الخارجي إلا أن يقول وقّع»، في إشارة إلى توقيع الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية.
وأشارت «واشنطن بوست» أن اليمن حصل على مساعدات اقتصادية وأمنية من الولايات المتحدة العام الماضي بأكثر من 300 مليون دولار.