قرر المكتب التنفيذي لـ «اتحاد شباب الثورة»، مقاطعة الحوار الوطني نهائيًا، منتقدًا انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرار، بقوله: «رفض الحوار في هذا التوقيت الذي ينفرد فيه المجلس العسكري باتخاذ القرارات بعيدًا عن الحوار المجتمعي».
وحدد بيان للاتحاد صدر أمس، أهم هذه المطالب في: مجلس رئاسي مدني يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والتأكيد على محاكمة رموز وعناصر النظام السابق، ورفض أية محاولة للعفو عنهم والالتفاف على مطالب الشعب المصري، وضرورة تجميد نشاط أعضاء الحزب الوطني المنحل، وحل المجالس المحلية المزورة والتابعة للنظام السابق.
وجاء قرار الاتحاد بمقاطعة الحوار، احتجاجاً على مشاركة عناصر من الحزب الوطني المنحل وأخرى تابعة للنظام السابق، والتمثيل المحدود للشباب، واستبعاد القوى الوطنية من المشاركة في تنظيم وإعداد الحوار، وانفراد اللجنة الاستشارية بالإعداد للحوار الذي بدا أشبه بعملية ديكورية، إذ فرضت أجندة محددة على الحوار استبعدت أهم القضايا الحيوية والملحة المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية لصالح قضايا مستقبلية.
كما وصف البيان الحوار بأنه غير فاعل، بسبب استبعاده القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها مطالب الثورة التي لم تتحقق، والانفلات الأمني، والوضع الاقتصادي الحالي، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلى الانفراد بالقرارات المهمة بعيداً عن المناقشة الاجتماعية الواسعة مع القوى المختلفة. ونفى مشاركة أي من أعضاء الاتحاد فى جلسات الحوار، مشيراً إلى أن بعض الأسماء التي تردد ذكرها كمشاركين من الاتحاد، ليس لهم أية علاقة بالمكتب التنفيذي للاتحاد والقوى السياسية الممثلة داخله. (