يتجه الصحافيون الأردنيون إلى التصعيد مع الحكومة بعد سلسلة الاعتداءات التي وقعت لهم خلال الأسابيع الماضية.
ودعا إعلاميون أردنيون في بيان صدر عنهم، رئيس الوزراء معروف البخيت المبادرة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي وقعت على الصحافيين اثناء تأديتهم لمهامهم وتغطياتهم لمختلف الأحداث والقضايا والتي كان آخرها الاعتداء الذي تعرض له أكثر من ٢٠ زميلا اثناء تغطيتهم لمسيرة العودة بمنطقة الكرامة، مطالبين الحكومة الإعلان عن نتائج التحقيق في مدة لا تتجاوز 30 يوما، وتحويل الجناة الذين انتهكوا حرية الصحافيين على المحاكم المدنية، وتعويض الصحافيين الذين تضرروا من الاعتداءات، وإضافة مادة إلى التشريعات تجرم الاعتداء على الصحافيين، وأكد هؤلاء مضيهم في تسجيل دعوى قضائية باسم الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم وتكليف خبراء قانونيين وحقوقيين لإقامتها ومتابعتها.
وكان عدد من الإعلاميين تداعوا لاجتماع طارئ في مقر نقابة الصحافيين يوم الأربعاء الماضي أكدوا فيه «إن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في الأشهر الماضية تزايدت وتكررت بما يوحي بأنها عمل ممنهج لإرهاب الصحافيين ومنع الإعلام من القيام بدوره وواجبه في نقل حقيقة ما يجري من أحداث للناس»، وأضافوا «أن حق الإعلاميين في ممارستهم لعملهم بشكل مستقل هو حق وضمانة للمجتمع في المعرفة ولا يجوز ترويع الصحافيين على النحو الذي يعيق تغطيتهم للحدث».وأكد الإعلاميون خلال اجتماعهم التشاوري أن حديث الحكومة عن الإصلاح لا ينسجم مع ممارساتها في التضييق على الحريات الإعلامية، مذكرين الحكومة بأنها صاحبة الولاية العامة وهي المسؤولة عن الاعتداءات على الصحافيين، ولا يجوز أن تتذرع بعدم التزام الأجهزة الأمنية بتوجيهاتها وأن اعتذارها لا يكفي لإعادة الثقة مع الإعلاميين.