دعا المرشح البارز للانتخابات الرئاسية المصرية عمرو موسى الى تأجيل الانتخابات التشريعية المصرية.. فيما شهدت محاكمات رموز النظام الاسبق تأجيل محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين الى جلسة 26 يونيو المقبل لعدم الانضباط في القاعة.
فقد دعا موسى الى تأجيل الانتخابات التشريعية المصرية و«بدء العملية الديمقراطية بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية». وقال موسى على هامش مؤتمر حول الدستور الجديد :«لست مع تأجيل العملية الديمقراطية التي اعتقد انها يجب ان تبدأ قبل نهاية العام الحالي، ولكني ارى انه من المبكر اجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر». واشار الى انه «من الافضل ان نبدأ سواء بانتخاب جمعية تأسيسية من الشعب لوضع دستور جديد او بإجراء الانتخابات الرئاسية». وفي سياق المحاكمات الجارية لرموز النظام السابق، تسبب عدم الانضباط في قاعة محكمة جنايات القاهرة التي كان يمثل امامها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين في تأجيل المحاكمة الى 26 يونيو.
وقبل بدء جلسة محاكمة العادلي، اعترض أقارب للضحايا على وجود رجال شرطة بأعداد غفيرة داخل قفص الاتهام وخارجه قائلين انهم يشكلون ستارة بشرية تحجب المتهمين عن باقي القاعة. كما اعترضوا على وضع مقاعد في القفص ليجلس عليها المتهمون.
وبدأت الجلسة دون أن ينادي رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة على المتهمين الامر الذي تصور معه أقارب للضحايا ومحامون أنهم لم يمثلوا في قفص الاتهام. وانخرط أقارب الضحايا في عويل وصراخ شديد قائلين :«حسبنا الله ونعم الوكيل».
وهتف الحضور :«الشعب يريد إعدام السفاح».
والمتهمون الى جانب العادلي هم: رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب حاليا أسامة المراسي، ومدير أمن محافظة 6 أكتوبر الملغاة عمر الفرماوي. والتهم الموجهة إليهم تتصل بقتل والشروع في قتل المتظاهرين وإصدار أوامر من شأنها الإضرار بأموال جهة عملهم وهي وزارة الداخلية التي تتبعها أقسام ومراكز الشرطة التي أحرق نحو مئة منها.
وطلب المحامي سمير أحمد الذي يقول انه ممن أصيبوا في ميدان التحرير اعادة أوراق القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لنظرها قائلا انه يرد الدائرة التي تنظرها حاليا.وقال أحمد انه يطلب أيضا ادخال متهمين جدد في القضايا يتقدمهم مبارك بصفته رئيس المجلس الاعلى للشرطة وقت الاحتجاجات ويشملون الضباط والجنود الذين أطلقوا النار مباشرة على المتظاهرين.