طرح وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة فكرة توسيع القواعد العسكرية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل وجود مخاوف من تدخل إيران في المنطقة، في وقت أصدرت محكمة استثنائية في البحرين أمس أحكاماً بسجن تسعة أشخاص مدة 20 عاما إثر إدانتهم بتهمة خطف أحد عناصر الأمن العام.
وقال الوزير في مقابلة مع برنامج «نيوز اوار» في قناة «بي.بي.اس» مساء أول من أمس إن المخاوف من التدخل الإيراني قد تدفع مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة هيكلة وجوده العسكري، مضيفاً أن أي تهديد تواجهه أية دولة سيؤثر حتماً وبلا شك في جيرانها.
وأكد أنه يتطلع إلى توسيع قوة مجلس التعاون الخليجي حتى يكون لها قواعد متعددة في كل مكان بدول المجلس، موضحاً أنه سواء غادرت القوات المملكة أم ظلت فيها أو أعيدت هيكلتها، فإن الأمر سيناقش في المستقبل.
في الأثناء أصدرت محكمة استثنائية في البحرين أمس أحكاماً بسجن تسعة أشخاص مدة 20 عاما اثر إدانتهم بتهمة خطف احد عناصر الأمن العام، في وقت شددت فيه وزارة الداخلية على التصدي بكل حزم إلى كل ما يمس الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المملكة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين«بنا» أن «محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أدانت في قضية جريمة اختطاف احد رجال الأمن العام تسعة متهمين بالسجن لمدة 20 عاما وبرأت متهما آخر» مضيفة أن أسماء المحكومين عليهم هم: حامد إبراهيم المدهون وخليل إبراهيم المدهون و جاسم على يحيى وباسم جليل سعيد و جلال سعيد محمد و فؤاد على فضل وفلاح على فضل ومحمد ميرزا علي و محمد حبيب الصفاف فيما برأت المحكمة المتهم علي سعيد عبد العزيز .
وكانت المحكمة أدانت قبل3 أيام ثمانية من المتهمين في «قضايا الجنح» بينهم إيراني وامرأة في ما قضت بتبرئة ثلاثة آخرين.
يشار إلى أن مملكة البحرين شهدت تظاهرات واسعة النطاق وحركة احتجاجات في فبراير فيما أعلنت السلطات البحرينية أن 24 شخصا قتلوا خلال أعمال العنف بينهم أربعة من الشرطة، وتوفي أربعة متظاهرين خلال اعتقالهم.
تصد بحزم
في السياق ذاته أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة التصدي بكل حزم إلى كل ما يمس الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، فيما أشار بأن الوزارة ماضية في تنفيذ المهام الموكلة إليها في حفظ الأمن وفرض النظام مؤكداً أن ما يحدث يزيد من الثبات على أداء الواجب التعامل مع هذه الأحداث بكل حزم ومعاقبة الجنـاة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وشدد الوزير خلال زيارته لرجال الشرطة المصابين الذين تعرضوا للدهس من قبل أحد المتورطين بأعمال الشغب والتخريب في منطقة النويدرات بإحالة مرتكبي هذه الجرائم الآثمة إلى القضاء لينالوا القصاص العادل الذي يردعهم عن القيام بكل ما يهدد أو يمس حياة الناس واستقرار المجتمع وأمنه.