أصدرت المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة قراراً بالإفراج المؤقت عن ستة من أصل 16 متهماً في قضايا إرهاب وغسل أموال والتغرير بالشباب للسفر إلى مواقع تشهد اضطراباً، والتعامل مع جهات أجنبية لإنشاء تنظيم يهدف إلى خلق الفوضى والإخلال بالأمن. وأكد مستشار وزير العدل الناطق الرسمي للوزارة الشيخ عبدالله السعدان أن قرار الإفراج المؤقت يعتبر نافذاً ولا يقبل الطعن بالتمييز، مضيفاً أن المحكمة ستواصل نظر الدعوى ومحاكمة المتهمين وضمنهم المفرج عنهم مؤقتاً، موضحاً أن القرار الذي صدر جاء استناداً لنظام الإجراءات الجزائية. (