أقر مجلس الشورى البحريني في جلسته، أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 2012، والتي تعد الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة. وأكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، أن «إقرار الموازنة يشكل أولوية قصوى، تقتضي المسؤولية معها إعطاءها الأولوية في المناقشة على ما عداها من موضوعات أخرى، نظراً لما تتضمنه الموازنة من اعتمادات مالية تصب بشكل مباشر في صالح المواطنين من خدمات تعليمية وصحية وإسكانية، وبشكل خاص الدعم، والتي تم تضمينها في مشروع القانون بناء على الأمر الملكي».
وقدم الصالح الشكر والتقدير لملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة لإصدار الأمر السامي باعتماد مبلغ 100 مليون دينار ضمن الميزانية العامة للدولة لدعم المظلة الاجتماعية، وزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط وتوفير الاعتمادات اللازمة التي تلبي احتياجات المشروع، وتحقق جميع احتياجات المواطنين. من جهة ثانية، يحسم مجلس النواب البحريني اليوم، في آخر جلسة له في دور الانعقاد الأول، استقالة الأعضاء السبعة المتبقين من نواب كتلة الوفاق، الذين سبق أن قدموا استقالاتهم من المجلس، على أن يتم إجراء انتخابات تكميلية في شهر سبتمبر المقبل.
وكان رئيس المجلس خليفة الظهراني، قد وجه خطاباً إلى أعضاء الوفاق السبعة الذين تقدموا باستقالاتهم ولم يتم البت فيها، بغية العودة للمجلس والعدول عن الاستقالة والرجوع للعمل الوطني، ضمن صفوف أعضاء السلطة التشريعية، في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ليتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب الذي يضمن وجودهم واستمرارهم في المجلس. وقال الظهراني مخاطباً نواب الوفاق، إن «دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث سوف ينتهي بتاريخ 20 مايو 2011، وإن آخر جلسة للمجلس ستكون اليوم، ورغبة من جميع أخوانكم وزملائكم أعضاء المجلس في عودتكم إلى صفوفه والعمل سوية في ظل المشروع الإصلاحي».