قررت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين، في جلستها، أمس، تأجيل قضية التنظيم الإرهابي المتهم فيه 21 شخصاً إلى يوم الأحد المقبل لسماع شهود الإثبات، واستجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين بتحويلهم من محبس انفرادي إلى آخر جماعي. وقضت محكمة السلامة بإدانة عدد من المتهمين في قضايا الجنح، كالتجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب وحيازة منشورات والتحريض علناً على كراهية النظام، علماً بأن جميع الأحكام غير نهائية، حيث يمكن للمحكوم عليهم الطعن في الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.

وواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية التنظيم الإرهابي، والمتعلقة بـ«مؤامرة قلب نظام الحكم في البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية»، والمتهم فيها 21 متهماً. وقدمت هيئة الدفاع دفوعاً أولية مع طلب ضمها إلى ملف الدعوى وبعض طلبات موكليهم الخاصة، ملتمسين أجلاً للاطلاع على البيانات المقدمة من النيابة العسكرية، بعد الاطلاع على ما جاء في محتوى «ذاكرة التخزين». وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة إلى الأحد المقبل، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق الدعوى.

يشار إلى أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية حالياً تتم في محاكم خاصة، وليست محاكم عسكرية، وذلك في ظل مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في البحرين.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قررت، أول من أمس، تأجيل قضية مقتل الشرطيين كاشف منظور ومحمد عبدالصمد إلى جلسة يوم غد (الأربعاء)، وذلك بناءً على طلب وكلاء المتهمين الخمسة في القضية لتقديم مذكرات تفصيلية في الدعوى.

جدير بالذكر أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، كانت قضت بإعدام أربعة متهمين، والسجن المؤبد لثلاثة آخرين. (البيان)

حيث تقدم وكلاء المستأنفين بمذكرات تضمنت أوجه دفاعهم، وطلبوا أجلاً إضافيّاً لتقديم مذكرات تفصيلية في الدعوى، كما طلبوا مقابلة المتهمين، فيما طلبت النيابة العسكرية تأييد الحكم المستأنف، وعليه قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد. ()