نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقليص خدماتها، مشيرة إلى الطلب المتنامي على خدماتها مع وجود التحدي المتمثل بتأمين الموارد المالية من المانحين الدوليين لتلبية هذه الزيادة المطّردة على طلب الخدمات المقدمة من الأونروا. ونقلت وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية عن المكتب الإعلامي لوكالة الغوث في الضفة الغربية قولة إن «الأونروا تنفي جملة وتفصيلا ما ورد في بيان اللجان الشعبية من اتهامات بشخصنة الأمور والتلاعب بمصائر اللاجئين».
وأعربت عن اسفها إزاء رصد جزء من وقتها «الثمين» للرد على اتهامات البعض لها بدلا من صرف جلّ الوقت على خدمة لاجئي فلسطين. أما في ما يتعلق بتوفير فرص عمل خلال شهر مايو، من خلال برنامج دعم، فقالت «الأونروا» إن السبب في تأخر إصدار القوائم يعود إلى عدم إتمام مراجعتها من قبل بعض لجان الخدمات نفسها، وعلى أي حال فإن الأونروا تؤكد على حق المستفيدين في تلقي الخدمة من خلال دورة الطوارئ طالما تم تحديدهم كفئة واقعة تحت خط الفقر الفلسطيني، علما بأن البرنامج يلتزم بتوظيف العدد المحدد حتى نهاية دورة الطوارئ.
وفي ما يتعلق بربط اتهام الأونروا تقليص الخدمة بسياسة حكومة نتنياهو التي «أوقفت تحويل مستحقات الضرائب للسلطة وما نتج عنها من تأخير رواتب الموظفين»، عبّرت «الأونروا» عن استهجانها مثل هذه المقولة، وقالت إنها «تأسف لمثل هذا الاتهام الباطل»، الذي قالت إنه يأتي «قبل أيام قليلة من ذكرى النكبة، عندما كانت الأونروا أول من مد يد العون للاجئين وحاولت التعامل مع نتائجها».
وشددت الوكالة على أنها كانت ولا زالت السبّاقة في تقديم الخدمة للاجئ الفلسطيني، كما حدث أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وعملية السور الواقي، وحرب الخليج وغيرها من الأمثلة والشواهد الكثيرة على ما قدمته الأونروا كجزء من التزامها اتجاه لاجئي فلسطين حيث إنها تبذل ما في وسعها لمساعدتهم لحين الوصول إلى حل عادل وشامل لقضيتهم الشرعية استنادا إلى القانون الدولي والقرارات الدولية. ()