أعلنت المحكمة الجنائية الدولية انها ستطلب بعد غد الاثنين من القضاة إصدار مذكرات توقيف ضد «ثلاثة أشخاص» يتحملون مسؤولية في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا، في وقت رجحت ايطاليا ان تصدر (الجنائية) مذكرة توقيف بحق العقيد الليبي معمر القذافي نهاية الشهر الجاري.
وأعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو امس انه سيطلب بعد غد الاثنين من القضاة إصدار مذكرات توقيف ضد «ثلاثة أشخاص يبدو انهم يتحملون اكبر قدر من المسؤولية» في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا.
وقال مكتب المدعي في بيان: «في 16 مايو 2011 سيطلب مكتب المدعي من الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة افراد يبدو انهم يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على أراضي ليبيا منذ 15 فبراير». ولم تعلن أسماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة.
وأوضح البيان ان «القضاة يمكنهم ان يقرروا قبول الطلب أو رفضه، أو الطلب من مكتب المدعي معلومات إضافية». وكان مورينو-اوكامبو الذي طلب منه مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير التحقيق في الوضع في ليبيا، أعلن في 3 مارس فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، مستهدفاً ثمانية أشخاص، بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من أبنائه.
وأعلن في 4 مايو أمام مجلس الأمن انه سيطلب إصدار ثلاث مذكرات توقيف بحق المنفذين المفترضين لهذه الجرائم.
مذكرة القذافي
من جهته، أكد وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني مساء أول امس ان إصدار المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق القذافي «مرجح في نهاية الشهر» الجاري، على ما نقلت وكالة الانباء الايطالية انسا.
وقال فراتيني: «إن أردت أن أعطيكم مدة زمنية لنهاية البعثة (الايطالية) في ليبيا، فهناك موعد اساسي هو نهاية هذا الشهر، حيث يرجح ان يصدر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق العقيد القذافي وعدد من عناصر نظامه وربما افراد من عائلته».
واعتبر ان نهاية شهر مايو تشكل موعداً حاسماً بالنسبة للعقيد الليبي لاختيار مخرج آخر، المنفى خصوصا، لأنه بعد صدور مذكرة توقيف فإن الوضع سوف يتغير. وقال: «اعتبارا من هذا التاريخ لن يكون بالإمكان تصور مخرج لنظام» معمر القذافي وبلاده، «ومن المحتم بعد صدور مذكرة توقيف أن تصبح الأسرة الدولية برمتها مرغمة قانونياً، وليس عسكرياً على ملاحقة القذافي، كما كان الأمر مع ميلوسوفيتش وملاديتش» زعيمي صرب البوسنة اللذين تمت ملاحقتهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.