أجرى وفد حكومي سويسري مباحثات مع مسؤولين مصريين امس بشأن مسألة استرداد أموال مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وفقا لما نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة في الخارج المستشار عاصم جوهر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان «المباحثات مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلستها السرية التي استغرقت قرابة ست ساعات كانت مثمرة، وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الاموال المهربة في الخارج من جانب مسؤولين في النظام السابق».
واضاف ان «الجانبين المصري والسويسري، اتفقا على عدة بنود في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الاموال الموجودة لدى سويسرا وكذلك الاصول»، مشيرا إلى ان الجانبين اتفقا ايضا على «العمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والاحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال ادانتهم واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت اي متهم من العقاب والفوز بالاموال المهربة في الخارج»، إلا أنه لم يكشف هوية المسؤولين السابقين المعنيين ولا قيمة الاموال المهربة.
وكانت سويسرا جمدت 320 مليون يورو للرئيس المصري السابق حسني مبارك والمحيطين به. وجدد القضاء المصري أول من أمس حبس مبارك لمدة 15 يوما.
من جهة اخرى، اوضح جوهر ان «الحكومة الاميركية تقدمت بطلب نظيرتها المصرية لتحديد موعد حضور لجنة للتفاوض مع المسؤولين حول آليات عودة الاموال المهربة لديها»، مشيرا الى انه «لم يتم تحديد هذا الموعد لحضور اللجنة الى مصر».
()