أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر حكما بسجن وزير السياحة السابق زهير جرانة خمسة اعوام بتهمة الفساد، تزامنا مع تجديد حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأدانت محكمة جنايات الجيزة في مصر امس جرانة بـ«الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير دون وجه حق» لقيامه ببيع مساحات كبيرة من الاراضي تقع ضمنها مناطق نفطية في جمشة بالقرب من الغردقة على البحر الاحمر بسعر يقل كثيرا عن سعر السوق وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع. كما حوكم رجل الاعمال هشام الحاذق غيابيا في هذه القضية.
وكانت النيابة العامة اتهمت جرانة بـ«تربيح الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار بغير وجه حق على نحو الحق ضررا بالغا بالمال العام».
وكان دفاع وزير السياحة السابق طالب بتبرئته من الاتهامات الموجهة اليه، مؤكدا ان قرارا جمهوريا صدر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك يبيح بيع الاراضي المخصصة للمنشآت السياحية بدولار واحد فقط للمتر. وقدم دفاع جرانة الى المحكمة شريط فيديو يتضمن تسجيلا يظهر فيه مبارك معطيا تعليمات ببيع الارض بدولار واحد. وكانت محكمة جنايات الجيزة اصدرت الخميس الماضي حكما بالسجن 12 عاما بحق وزير الداخلية السابق حبيب العادلي رمز القمع في عهد الرئيس السابق، والذي أدين «باستغلال نفوذه لتكوين ثروة شخصية».
تجديد حبس
بالتزامن، اعلن الناطق الرسمي باسم النيابة العامة ان النائب العام عبد المجيد محمود امر بحبس الرئيس السابق احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق اي اعتبارا من الثاني عشر من الشهر الجاري، بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للنيابة العامة على موقع «فيسبوك».
العقل المدبر
من جهة اخرى، أعلنت رئاسة الوزراء المصرية انه تم توقيف «العقل المدبر» للمواجهات الدامية مؤخرا بين المسلمين والاقباط التي اوقعت 12 قتيلا واكثر من 200 جريح.
وقال مجلس الوزراء في بيان مقتضب على صفحته على «فيسبوك» ان وزارة الداخلية «القت القبض على العقل المدبر الذى خلق شرارة التصادم بين المسلمين والمسيحيين بامبابة» من دون ان تكشف عن هويته.
واضاف البيان ان «14 آخرين ممن شاركوا فى أحداث الفتنة المؤسفة تم توقيفهم كذلك»، اضافة الى 190 شخصا سبق القاء القبض عليهم واحالتهم للنيابة العسكرية.