أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة المحاولات لمد اليد إلى إيران، مؤكداً أن في ذلك المصلحة للجميع، ومشددا من جهة اخرى على الرغبة في ان تدور عجلة الإصلاح كما كانت في السابق.
وقال ملك البحرين خلال لقائه مساء أول من أمس عددا من رجال الدين: «على الرغم مما نسمعه في الإعلام بأن هناك خلافاً بين إيران والدول العربية نحاول قدر المستطاع أن نمد اليد إلى إيران لبحث وحل المشكلة وهذه لمصلحة إيران ومصلحة العرب. وإنني أعلنها أمامكم أن هذه هي رغبتنا وهذا أمر واضح ولم نرد على بعض التصريحات التي فيها نوع من الشدة ولم نرد بتصريحات اشد بل نرد بالأخوة». وبشأن إعلان إنهاء حالة السلامة الوطنية في الأول من يونيو المقبل، قال ملك البحرين إن القصد من هذا الإعلان أن «يشعر الجميع بأن الحياة عادت إلى طبيعتها وهذا لا يعني ترك الأمن وعدم تطبيق القوانين وعدم الاهتمام بالاستقرار بل أن تكون الحالة طبيعية وليست استثنائية».
وأعرب عن الرغبة في ان «تدور عجلة الإصلاح كما كانت في السابق.. وان كانت تسير ببطء لكننا سوف ندفعها إلى الأمام بحيث تعود إلى الدوران الطبيعي». وقال الملك حمد بن عيسى إن «القضاء سيأخذ مجراه في مختلف القضايا التي مرت بها البحرين». وأضاف أن المجلس النيابي «جاء لضمان استمراريته وهو امر مقدس ووجوده امر ضروري لكي يلبي طلبات الناس ويملي رغباتهم»، مبديا استغرابه «ممن يقول اننا نريد برلمانا افضل وحكومة افضل». واستطرد: «لا شك اننا نريد برلمانا افضل وحكومة افضل ولكن بواسطة الآليات الدستورية».
توصية نيابية
من جهة اخرى، وافق مجلس النواب على توصيات لجنة التحقيق بإقالة وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا من منصبه لـ«تحمله المسؤولية السياسية بشأن جميع المخالفات الواردة في التقرير بشأن ما حصل من تجاوزات في شركة نفط البحرين بابكو ومطالبة الحكومة بالرد على التوصيات الـ19 الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بأسرع وقت ممكن». وقرر المجلس إيقاف رئيس مجلس إدارة «بابكو» وأعضاء الإدارة التنفيذية عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم «بسبب تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضربين قبل وأثناء الإضراب، فيما أسقط النواب مشروع تعديل سبع مواد من الدستور تمنح المزيد من الصلاحيات للمجلس».