قالت السفارة الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة تدرس سبل دعم الاقتصاد المصري عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وذلك بعدما قال تقرير في صحيفة أميركية، إن واشنطن قررت إلغاء ديون قدرها مليار دولار. وقالت السفارة في بيان «مازلنا نجري مشاورات بشأن الطريقة التي يمكن للولايات المتحدة أن تساعد بها مصر اقتصادياً، بينما تمضي في الطريق الانتقالي إلى الديمقراطية». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها الصادر الأحد عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف عن هويتهم، قولهم إن إسقاط الديون سيكون جزءاً من حزمة مساعدات اقتصادية لمصر ستشمل أيضاً حوافز تجارية واستثمارية.

وساعد التقرير الأميركي أسعار الأسهم المصرية على الارتفاع. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعاً 1.1 في المئة، أمس.

وأضرت الاضطرابات السياسية التي أجبرت مبارك على التنحي في 11 فبراير، بقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة، وسببت تباطؤاً في أنشطة قطاعات أخرى. وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن مصر أشارت إلى أنها تحتاج بين عشرة مليارات و12 مليار دولار لسد فجوة في التمويل. وقالت مصر إنها تسعى للحصول على قروض بعشرة مليارات دولار من مقرضين دوليين لمعالجة تداعيات الاضطرابات. )