أفادت تقارير إخبارية أن الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الكويتية تمحورت خلال الـ24 ساعة الماضية على رفض كل أنواع الضغوط التي تمارسها أكثر من جهة على رئيس الوزراء المكلّف الشيخ ناصر المحمّد الأحمد لتعديل التشكيلة النهائية للحكومة الجديدة، باتجاه استبعاد أسماء معينة وإدخال أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشيخ ناصر المحمّد متمسك بالتشكيلة الأخيرة والتي كان من المتوقع الإعلان عنها الأسبوع الماضي إلا أنها تأجلت بسبب وفاة شقيق أمير الكويت الشيخ خالد الأحمد، مشدداً على أنها خياره الأخير ولا مجال لتغييرها، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن التشكيلة الجديدة «في أقرب وقت ممكن».
وكانت مصادر مطلعة أكدت أن التشكيلة المرتقبة استقرت تعديلاتها على دخول كل من: أماني بورسلي لوزارة التجارة والصناعة، والنائب السابق أحمد المليفي لوزارة التربية والتعليم العالي، ومحمد النومس وزيرا للعدل والأوقاف، والكاتب سامي النصف وزيرا للإعلام والمواصلات، وسالم الأذينة وزيرا للكهرباء والماء، ومحمد البصيري وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرا للنفط.
4 استجوابات
وستواجه التشكيلة الحكومية والتي لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن، أربعة استجوابات أعلن عن تقديمها نيابياً بشكل رسمي، اثنان منها سيقدمان لرئيس الوزراء من كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح، والثالث من كتلة العمل الوطني لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد والرابع لوزير الصحة د. هلال الساير.
مكافأة النواب
في شأن آخر، رفض النائب مسلم البراك مناقشة قضية زيادة مكافأة النواب قبل إقرار قانون الذمة المالية قائلاً إن «هناك نواباً يتحولون إلى تجار بمجرد انتخابهم بل ان البعض لو كانت المكافأة 100 ألف دينار فإنه سيظل يتبع الأساليب غير المشروعة في الحصول على أموال السحت»، بحسب تعبيره.
بدوره، قال النائب مسلم البراك تعليقاً على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع مكافأة النواب إلى 5750 دينارا شهريا ان «هذه القضية يجب ان تربط بقيدين أولهما ألا تكون المكافأة وزيادتها مبالغا فيهما فمن غير المعقول ان ترتفع بنسبة 150 في المئة، وثانيا من حيث المبدأ لا يجوز اطلاقا ان يكون هناك حديث او قرار برفع قيمة المكافأة قبل الاقرار النهائي لقانون الذمة المالية حتى تعرف المداخيل المالية للنواب لأن الفلسفة الاساسية للزيادة هي لتوفير الرعاية المعيشية للنائب باعتبار ان لا علاقة له نهائيا في التجارة او المناقصات او غيرها حتى نستطيع ان نقول ان النائب خلال تمثيله للأمة لا يوجد له اي مدخول الا مكافأته.