أعلن مصدر عسكري مصري أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن قانون لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، واعداً بأن تنجز القوانين المنظّمة للمشهد السياسي خلال أيام.
وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، أعلن مصدر عسكري مصري أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن قانون لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أن يعقبه لاحقا الإعلان عن قوانين: مجلسي الشعب والشورى وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وبعدما قال شاهين إن المجلس الأعلى يقوم بإدارة شؤون البلاد طبقا لإعلان دستوري وفي ظل سيادة القانون.. شدد على أن «الوضع الاقتصادي واستعادة الأمن والهدوء إلى الشارع المصري يمثلان الشغل الشاغل للمجلس الأعلى العسكري»، لافتا إلى أن كافة الجهود التي يقوم بها المجلس سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي تصب في مصلحة البلاد.
وفي توضيح لحالة من الغموض سادت خلال الأيام الماضية تتعلّق بمن يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، شدد شاهين على أنه لا يحق لرجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة التصويت في الانتخابات وفقا لأحكام القانون الذي يعفيهم من الواجب الانتخابي طوال مدة خدمتهم واصفا الحديث بهذا الشأن بأنه «مغلق تماما».
التعاون مطلوب
من جانب آخر، ناشد اللواء شاهين جموع المصريين التعاون مع رجال هيئة الشرطة المدنية للعمل على توفير الاستقرار الأمني «الأمر الذي يعمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية»، مشيراً إلى انخفاض «ظواهر البلطجة» في الشارع المصري.
وأكد الناطق العسكري المصري على ضرورة تضافر جهود المصريين مع رجال الشرطة «خاصة مع تغير أسلوب عملها والمتمثل في احترام حقوق الإنسان» منوها بأن شعار الشرطة تحول إلى «الشرطة في خدمة الشعب». يذكر أن المجلس الأعلى العسكري أعلن في 18 ابريل الماضي انه بصدد إصدار تعديل بعض القوانين وانـــه يجري دراستها مع العديد من الجهـــات المختصة وتتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم مجلس الشعب وقانون تنظيم مجلس الشورى وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
انحياز للثورة
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد في بيان له على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك في بيان رقم 47 أنه انحاز إلى جانب الثورة منذ اللحظة الأولى لانطلاقها، مشددا على موقفه تجاه «نقل السلطة بشكل سلس وآمن».
وأضاف المجلس أنه يسعى «لدعم التجربة الديمقراطية المصرية حتى تؤتي ثمارها في المستقبل القريب بدولة مدنية قوية تحتل المكانة المرموقة واللائقة لمصر».
إلى ذلك، شدد المجلس في بيانه على ضرورة «حماية النسيج الوطني لهذه الأمة ضد المحاولات الخارجية لتمزيقه والحفاظ على قوته التي تميز بها على مدار آلاف السنين، وكذلك العمل على استقرار مصر ودفع عجلة الإنتاج حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته فتتحقق أماني هذا الشعب في حياة كريمة».