كشفت مصادر بوزارة المالية المصرية أن ثلاث دول خليجية عرضت تقديم منح ومساعدات مالية لمصر بغرض مساعدتها على تجاوز الأزمة الراهنة، في ظل مؤشرات على صعوبة الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن «قطر عرضت تقديم 10 مليارات دولار والسعودية 4 والكويت 3، بإجمالي 17 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 90 مليار جنيه»، في ظل توقعات بتقديم منح أخرى من المتوقع الإعلان عنها قريبا. وحذرت المصادر من «تأثيرات سلبية لاستمرار المطالب الفئوية على الاقتصاد، في ظل الحديث عن انفراجة متوقعة للموارد من خلال الحصول على منح خليجية لدعم الاقتصاد»، مؤكدة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بمجرد الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور رغم عدم حسمه حتى الآن، على حد تعبيرها. وأشارت إلى أن وزارة المالية أنفقت نحو 7 مليارات جنيه في فبراير الماضي لـ«تلبية المطالب الفئوية».
من جانبه، توقع رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية محمود الشاذلي ارتفاع عجز الموازنة إلى 11٪ في موازنة العام المالي المقبل نتيجة زيادة المصروفات، وانخفاض الإيرادات، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية، وانكماش الاستثمارات، والصادرات، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.