رهن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري امس الإفراج عن المعتقلين السياسيين من حركة حماس بصدور قرار عفو رئاسي وخاصة لأولئك الذين جرت محاكمتهم والموقوفين على ذمة التحقيق.
وقال الضميري في تصريح إذاعي صباح امس إن الإفراج عن المعتقلين على خلفية الانقسام السياسي «يجب أن تتم بصورة قانونية وليس حسب رغبة أحد، أن هناك محكومين لن يتم الإفراج عنهم إلا بعفو رئاسي». وأضاف أن «ذيول الانقسام المتعلقة بالاعتقال الأمني في طريقها للانتهاء»، مشددًا على أن المؤسسة الأمنية اعتمدت دائمًا على إجراءات قانونية في اعتقالهم ومحاكمتهم خلافاً لتقديرات المؤسسات الحقوقية.
واكد الضميري: «هناك قرار من المستوى السياسي واضح لإنهاء كل تداعيات الانقسام، لكن هناك محكومين موجودة قوائمهم في القضاء وبحاجة لعفو خاص وهناك موقوفون بحاجة لقرار من القضاء بأن يغلق ملفهم.. وهناك من أفرج عنه بالأمس( الاربعاء)».
في هذه الاثناء، قالت حركة «حماس» في بيان امس، «رغم إتمام الاحتفالية الرسمية بتوقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الذي امتد لأربعة أعوام، واصلت أجهزة السلطة حملات الاختطاف والاستدعاء بحق المواطنين وأنصار حركة حماس في الضفة الغربية، فاختطفت أحدهم واستدعت 20 آخرين للاستجواب في مكاتبها في محافظة الخليل».