أكد رئيس مجلس الوزراء علي محمد مجور أن القيادة السياسية «أظهرت موقفاً واضحاً من المبادرة الخليجية يقوم في الأساس على الحرص الكامل على حقن دماء اليمنيين وتأمين كافة ظروف ومتطلبات الانتقال السلس والآمن للسلطة، وهو ما يتطابق بالكامل مع مبادئ وقواعد الدستور». وقال خلال افتتاحه ندوة سياسية: «إننا ومن هذا المنبر نجدد دعواتنا المخلصة إلى إخواننا في اللقاء المشترك لإظهار موقفٍ وطنيٍ مسؤولٍ إزاء ما تقتضيه هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن والحرص على المضامين العقلانية والمسؤولة التي تتضمنها المبادرة الخليجية كأساسٍ لانتقال السلطة والنأي عن المنطق الثأري وتحريض الشارع كأداة وحيدة للتغيير».
وتابع مجور: «ونقول لهم إن موجة الحراك التي شهدها ويشهدها الشارع العربي لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدور الذي ينبغي أن تنهض به النخبةُ السياسيةُ وعن دورها ومسؤوليتها إزاء متطلبات الانتقال السلمي للسلطة على أساس مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة»، مستطرداً: «على هذه النخبة أن تختار إن كان يعنيها أمر هذا البلد وأمنه واستقراره ومعيشة أبنائه بين أن تقف أمام موجة الاعتصامات والمظاهرات أو الوقوف خلفها والتخلي عن دورها المفترض بكل ما سيؤدي إليه موقفٌ ودورٌ سلبيٌ كهذا من مآلات سلبية وبالغة الخطورة».