ادانت الهيئة التنفيذية العليا لاحزاب «اللقاء المشترك» المعارض ما وصفته «استمرار الرئيس علي عبد الله صالح ونظامه في اصطناع الأزمات وتضليل الرأي العام بشأن أسبابها والمتسببين فيها وتوجيه الإتهامات للآخرين ومحاولاته البائسة في التنصل عن مسؤوليته عما يعانيه الشعب من أزمات جراء إنعدام مادتي البنزين والغاز المنزلي». وردا على اتهامات الحكومة للمعارضة بقطع طرق مرور شاحنات النفط والغاز، ذكر بيان للمعارضة ان «الهيئة التنفيذية للمشترك ترى أن استمرار صالح وإعلام نظامه في إصطناع أزمات تثقل كاهل المواطنين وتضاعف معاناتهم وتمس حياتهم اليومية، تؤكد بوضوح محاولاته المستمرة للدفع نحو مزيدٍ من التصعيد للتعلق بقشة البقاء مستخدماً وسائل تخريبية تعود عليها شعبنا منه على مدى 33 عاماً من الفشل والفساد والاستبداد»، على حد وصف البيان.
واضاف أن «انعدام مادتي البنزين والغاز وتصاعد وتيرة التقنينات الكهربائية المبرمجة والانتقائية هي أزمات يفتعلها النظام ويحاول استغلالها بهدف ابتزاز المواطنين ومواقفهم وحرمان غالبيتهم منها ودليل على منحه الفرصة للبعض من أتباعه للإستفادة منها قبل رحيله».
وطالبت الهيئة الحكومة «التوقف عن مثل هذه التصرفات والكف عما دأب عليه النظام من إفتراءات وأكاذيب لم تعد تنطلي على الشعب الذي وصل إلى حالة من الوعي وقدم نموذجاً حضارياً راقياً جعله محل إعجاب العالم بمرابطته في ساحات التغيير والحرية أكثر من 3 أشهر مطالباً بصورة مدنية حضارية برحيل صالح وسقوط نظامه»، على حد تعبيرها. ودعت «مختلف وسائل الإعلام إلى مضاعفة جهودها للقيام بواجبها الوطني وكشف الحقائق للشعب أولاً بأول وفضح الأسباب والمتسبب بوقوع هذه الأزمات والمستفيد منها».