أكد مسؤول فلسطيني كبير أن السلطة الفلسطينية بدأت بالبحث عن بدائل من أجل سد الاحتياجات المالية في أعقاب القرار الإسرائيلي عدم تحويل أموال عائدات الضرائب المستحقة للجانب الفلسطيني، والتصريحات الأميركية الأخيرة التي أشارت بالتلويح بقطع المساعدات المالية للسلطة.
وقال المسؤول لوكالة «قدس نت للأنباء» إن مشاورات تجريها السلطة الفلسطينية مع عدد من الدول العربية من أجل الحيلولة دون فرض حصار مالي على السلطة الفلسطينية تعجز من خلاله على دفع المستحقات المترتبة عليها تجاه الموظفين والأجور.
وأضاف المسؤول أن «عددا من الدول العربية أبدت استعدادها لتقديم الدعم المالي للسلطة وتشديدها على إنقاذ السلطة من حصار مالي يلوح في الأفق في حال نفذت الإدارة الأميركية تهديداتها بقطع المعونة المالية عن السلطة». وأكد المسؤول «في حال حوصرت السلطة مالياً فإننا نستطيع الحديث عن بدائل أخرى من أجل الحصول على الدعم المالي، مستبعدة في الوقت ذاته» العودة الى الوضع السابق.
وكانت إسرائيل أعلنت قطعها مستحقات السلطة من الضرائب ردا المصالحة بين «فتح» و«حماس».