بدأت قوات الأمن المغربية أمس حملة تعقب ضد الأشخاص المشتبه بتورطهم في تفجير مقهى شعبي، ما أدى إلى مقتل 16 شخصا بينهم تسعة من السياح على الأقل،.
فيما لم تستبعد السلطات تورط تنظيم القاعدة في الهجوم. وتركز الشرطة تحقيقاتها جزئيا على تقارير شهود عيان ذكروا بأنهم شاهدوا شابا يحمل حقيبة على ظهره في موقع الهجوم أول من أمس بوسط مدينة مراكش، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأعلن مصدر رسمي مغربي ان وفدا يضم عشرة من عناصر الشرطة الفرنسية وصل الى مراكش الجمعة لمساعدة نظرائهم المغاربة في التعرف على هويات ضحايا الهجوم.
وقال مسؤول في مركز ابن طفيل الطبي الجامعي في هذه المدينة، التي تبعد 350 كيلومترا جنوب الرباط، ان «شخصين توفيا متأثرين بجروحهما مساء الخميس»، ما رفع الحصيلة الى 16 قتيلا. وكانت الحصيلة الاولية تشير الى مقتل 14 شخصا واصابة 23 آخرين.
في موازاة ذلك، اعلنت السلطات المغربية أمس ان «كل الفرضيات واردة بما فيها تنظيم القاعدة» في تحقيقاتها حول الهجوم. واعلن وزير الاتصال المغربي خالد الناصري أمس ان كل الفرضيات واردة بشأن الجهة المسؤولة عن الاعتداء، بما فيها تنظيم القاعدة.
وصرح خالد الناصري، وهو ايضا الناطق باسم الحكومة، لـ«فرانس برس» ان «كل الفرضيات واردة بما فيها القاعدة والتحقيقات متواصلة».
واضاف ان «التحقيق متواصل لتحديد المسؤوليات لكن في الوقت الراهن لا اوجه اصابع الاتهام لاي جهة». واوضح الوزير ايضا ان الاصلاحات السياسية التي «التزم بها المغرب لا تراجع فيها، فيما أفادت مصادر أن الانفجار تم بقنبلة تفجر عن بعد.
وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم، حيث أدانت كل من الجزائر والمفوضية الأوروبية وألمانيا والولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي التفجير «البشع».