رفض وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية إشراك الأحزاب السياسية في لجان تابعة للوزارة أنشأها لاقتراح مشاريع قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والجمعيات، ودعاها إلى تقديم مقترحاتها إلى الحكومة.
ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية عن ولد قابلية أمس قوله إن «وزارة الداخلية ليس لديها أي اتصال مع الأحزاب السياسية»، بخصوص هذه اللجان.
وأوضح ولد قابلية أن «هناك نصوصا تدخل ضمن صلاحياتنا سيعاد النظر فيها وسنبدأ في وضع النصوص الجديدة المعدلة التي تتعلق بقانوني الانتخابات والأحزاب والجمعيات.. أما تعديل الدستور فهو تحت وصاية وزارة العدل وليس للداخلية أي دخل فيه وفي كل الأحوال هي قضية تهم الجميع».
ودعا الأحزاب السياسية إلى تقديم اقتراحاتها، «لكن الأصل أن القوانين الجديدة تخرج من وزارة الداخلية ثم ستمزج باقتراحات جهات أخرى التي ستقوم بتقديم اقتراحاتها إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول ثم عندما ستدرس وتنزل إلى البرلمان ستتحول إلى قوانين».
وكان الرئيس الجزائري أعلن في 15 إبريل الحالي عن إجراء إصلاحات سياسية تشمل تعديل الدستور وقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات، داعيا إلى «مراجعة عميقة لقانون الانتخابات تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة» ومراجعة قانون الأحزاب بما يحدد «دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد».
من جهة ثانية، رحبت الجزائر بتبني مجلس الامن الدولي القرار 1979 الذي يشير، للمرة الاولى، الى ضرورة تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية. وجاء في بيان للناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ان «الجزائر تسجل بارتياح مصادقة مجلس الأمن الدولي الأربعاء على القرار 1979 المتعلق بقضية الصحراء الغربية».