تمنع السلطات الأمنية الإسرائيلية مواطنا فلسطينيا من العودة إلى بيته في غزة بادعاء وجود خطر على حياته وعلى أمن إسرائيل في حال عاد إلى غزة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» امس أن المحكمة العليا الإسرائيلية سمحت اول من أمس بالنشر عن قرار أصدرته ويقضي بإبقاء الفلسطيني في إسرائيل رغما عنه وإصدار تصريح يتيح له المبيت في إسرائيل والتحرك فيها وأن يمثل في مركز للشرطة في تل أبيب مرتين كل أسبوع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أنه في غالب الأحيان توافق إسرائيل على إطلاق سراح فلسطينيين شريطة إبعادهم إلى غزة إلا أن السلطات ترفض ذلك في حالة الفلسطيني كما تمنع مغادرته إسرائيل إلى أية جهة وأصدرت المحكمة أمرا يمنع نشر هويته.
رغم ذلك قالت «هآرتس» إن الفلسطيني هو شخص معروف جيدا في غزة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يصر على عدم عودته إلى غزة.
والتمس الفلسطيني في نهاية العام 2010 إلى المحكمة العليا وقال إن الأوامر المفروضة عليه غير قانونية وأنه لا يمكن الفرض على مواطن غير إسرائيلي. ونائب المدعي العام المحامي شاي نيتشان أمام المحكمة أن عودة الفلسطيني إلى غزة تشكل خطرا على حياته كما أن ذلك يشكل «خطرا داهما» على أمن إسرائيل.