أعلنت مصادر قضائية مصرية أن وزيري النفط السابقين: سامح فهمي ومحمود لطيف سيحاكمان لبيعهما إسرائيل الغاز الطبيعي «بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية» بعد حبسهما.

وذكرت المصادر أن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود وافق على إحالة وزيري النفط السابقين سامح فهمي ومحمود لطيف على محكمة الجنايات لتسببهما في خسارة الدولة ‬714 مليون دولار بموجب الاتفاق، بجانب محاكمة أربعة مسؤولين سابقين في الهيئة المصرية العامة للبترول ورجل الأعمال حسين سالم بالاتهامات نفسها.

يشار إلى أن المسؤولين السبعة متهمون «بارتكاب جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصري». إلى ذلك، أفاد محضر الاتهام بأن العقد مكّن المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.

وكان رئيس الوزراء المصري د. عصام شرف طلب «مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول، بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل».