طلبت قيادة الجيش الإسرائيلي من الحكومة أن «ترصد لها ميزانية إضافية من أجل توفير أجهزة وقائية للمواطنين في مواجهة خطر هجوم عربي بالسلاح الكيماوي، في الحرب القادمة» ويتراوح المبلغ المطلوب ما بين 1,2 - 1,4 مليار شيكل «450 - 500 مليون دولار».
ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه يحتاج هذه الإضافة للميزانية التي تعتبر الأكبر في تاريخه، بحجة أنه «يحتاج لشراء كمامات وغيرها من الأجهزة وبناء استحكامات دفاعية في المدن والبلدات» وهو يريده في ميزانية السنة الجارية 2011، بشكل ملح.
ويقول الجيش في تبرير الطلب إنه «في أعقاب تدمير المشاريع السورية لتطوير سلاح نووي (يقصدون تدمير منشآت نووية في دير الزور، وهي في طور البناء، واغتيال عدد من قادة المشروع النووي السوري) عادت القيادة العسكرية السورية إلى مشاريعها القديمة لتطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والغازية التي بحوزتها، وهناك خطر أن توزع خبراتها في هذا المجال، بمساندة إيرانية، لتصل إلى أيدي حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة وكذلك لحزب الله في لبنان». وقال وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلي متان فلنائي: إن الحكومتين الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو والسابقة بقيادة إيهود أولمرت «اتخذتا كل ما يلزم من قرارات سياسية لتوفير هذه الحماية، ولم يبق سوى قرار من وزارة المالية لتمويل التكاليف، وهذه عقبة يجب تخطيها».
وعندما سئل فلنائي عن مدى الخطورة في تعرض إسرائيل لهجمات كيماوية، اعترف بأنه «لا يوجد خطر داهم على الأبواب كما يبدو من حملة الجيش الدعائية، وقال: «نحن لا نتحدث عن خطر فوري فالخطر محدود، ولكن علينا أن نكون مستعدين لمواجهته في أسرع وقت، بغض النظر عن سرعة المواجهة».