كشفت مصادر فلسطينية وصفت بـ«العليمة» عن اتفاق جرى بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د. سلام فياض، يفضي بالإبقاء على الوزراء الحاليين في الحكومة على أن يتم تعيين وزيرين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة وهما: وزارة شؤون القدس والأشغال العامة والإسكان.
وقالت المصادر: إن «هناك شبه اتفاق بين الرئيس أبومازن وفياض بعدم إجراء أية تعديلات على الوزراء الحاليين، والذين يشغلون الحقائب الوزارية في الحكومة على أن يتم فقط اختيار مرشحين اثنين من حركة فتح لشغل حقيبتي شؤون القدس والأشغال العامة»، وأضافت المصادر: إن الأسباب التي «طرأت بعدم تغيير الوزراء الحاليين، هو أن الحكومة الحالية تسير ضمن خطتها الاستراتيجية التي وضعتها مؤخراً، وأن إجراء أي تغيير على الوزراء قد يحول دون استكمال هذه الخطة في موعدها المحدد أي قبل استحقاق سبتمبر المقبل».
واستبعدت المصادر أن «يتم إرجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة» لكنها رجحت، بسبب المساعي التي يجريها الرئيس أبومازن وانشغاله بحشد الدعم والتأييد الدولي، ربما قد يتم «تأخير الإعلان عنها أسبوع على الأقل».
وبحسب مصادر مقربة من فياض، جرى التأكيد على إصرار وتمسك الأخير بوزارة المالية في السلطة الفلسطينية كاشتراط أوروبي وأميركي بأنه لن يتم تحويل أية أموال للسلطة إذا «تسلم شخص آخر غيره وزارة المالية»، وكان رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، جدد تأكيده على جاهزية حكومته لاستحقاق شهر سبتمبر القادم، وهو أن «السلطة استكملت بناء مؤسساتها، استعداداً لإعلان الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».