وافق مجلس النواب البحريني على إحالة مقترح برغبة بصفة مستعجلة بشأن الإسراع بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ الاتحاد الكونفدرالي الخليجي، وبالأخص في المجالات الدفاعية المحلية والخارجية والاقتصادية والنفط والسياسات الخارجية، إلى الحكومة، حاضاً على الإسراع فيه.
وشملت المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم من قبل خمسة نواب من كتل مجلس النواب الثلاث: المستقلون، والأصالة، والمنبر، اعتبارات المصلحة العامة من خلال وقوع البحرين في موقع استراتيجي، وتمتعها بثروات طبيعية ومركز مالي ما يجعلها محل مطامع الدول الأخرى، الأخطار الأمنية التي تهدد البحرين التي تعد جزءا من منظومة مجلس التعاون الخليجي الذي يمس كيان الخليج ككل وليس البحرين فحسب؛ كونها جزءا لا يتجزأ منها. وأكدت المذكرة الإيضاحية أيضاً أن تطبيق الاتحاد الكونفيدرالي يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها المطلقة، ولكنها تجمع على أن تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياستها في عدد من المجالات، وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كياناً.
وأوضحت المذكرة بأن الاتحاد الكونفيدرالي يحترم مبدأ السيادة الدولية لأعضائها، كما أن الاتحاد الكونفيدرالي من شأنه أن ينهض بمستوى دول مجلس التعاون ككيان دولي واقتصادي ويجعل له ثقله في التعامل الدولي ويعامل كقوة سياسية على غرار الدول الكبرى، في حين ان وحدة المصير التي تربط بين دول مجلس التعاون تتطلب تشكيل هذا الاتحاد في أسرع وقت ممكن.
تصعيد ضد الميزانية
على صعيد آخر، وجهت الأمانة العامة لجمعية المنبر الإسلامي البحرينية بعد تدارسها لموضوع ميزانية الدولة ورفض الحكومة زيادة الرواتب، كتلتها النيابية إلى رفض الميزانية، وخصوصاً في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب النواب في ما يتعلق بملفات تحسين مستوى المعيشة وخاصة زيادة الرواتب لجميع المواطنين البحرينيين بشكل عام وزيادة الرواتب للعسكريين بشكل خاص، وكذلك دعم أجور العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين في جميع القطاعات.