تعهد وزير المالية المصري سمير رضوان بالإعلان عن برنامج شامل لتحسين الأجور في مصر وذلك خلال الأول من مايو المقبل بمناسبة عيد العمال، كاشفا النقاب عن إعداد تعديلات تشريعية على قانون الضريبة العقارية استجابة لمطالب المواطنين.
وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لصحيفة «الأهرام» نشرتها أمس، أن هذا البرنامج يشتمل على تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور والمدة الزمنية اللازمة لتطبيقه، مؤكدا أن برنامج تحسين الأجور سيراعي مستويات الأسعار وتكلفة الخدمات المقدمة للمواطن والأعباء التي تقع علي عاتق الأسرة المصرية في ظل معدلات التضخم الحالية.
وأشار رضوان إلى أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيختلفان في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي، كاشفا النقاب عن إعداد تعديلات تشريعية على قانون الضريبة العقارية استجابة لمطالب المواطنين، لافتا إلى أن التعديلات تشمل إعفاء محل سكن الأسرة من الضريبة وإعادة النظر في قيمة العقار الخاضع للضريبة وقدره أكثر من 500 ألف جنيه وفقا للقانون الحالي. إلى ذلك، ووفقا للوزير وفي إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة قررت وزارة المالية المصرية إسقاط الديون المستحقة على الفلاحين المتعثرين عن السداد لبنك التنمية والائتمان الزراعي مع إسقاط فوائد الديون المتراكمة عن غير القادرين علي السداد.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن 76,8 في المئة من المصريين متفائلون بالمستقبل وإن كانت نسبة 60 في المئة منهم تشعر ببعض القلق.
وبالنسبة للأولويات التي ينتظرها المصريون من حكومتهم قالت نسبة 48,4 في المئة، إن الأمن يجب أن يتصدر مهام أي حكومة للقضاء على مختلف صور الانفلات الحالية في الشارع المصري. في ما عبرت نسبة 40,4 في المئة عن اهتمامها بالبعد الاقتصادي وطالبت بتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين الأجور. وأجري هذا الاستطلاع على عينة عشوائية ضمت 1200 شخص.