اعتبرت فرنسا أمس موافقة الحكومة السورية على رفع قانون الطوارئ في البلاد، خطوة «في الاتجاه الجيد» في حال ترجمت «بشكل ملموس لوضع حدّ للقمع»، معربة عن قلقها من التقارير حول استمرار أعمال العنف في سوريا.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً قالت فيه إن موافقة الحكومة السورية على رفع قانون الطوارئ «خطوة في الاتجاه الجيد في حال ترجمت بشكل ملموس لوضع حد للقمع والإفراج عن كلّ سجناء الرأي، واحترام الحق في التظاهر السلمي وحرية الصحافة».
وأعربت الوزارة عن قلقها من التقارير حول استمرار أعمال العنف التي أدت في الأيام الأخيرة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، ودعت إلى «وضع حدّ للاعتقالات وإلقاء الضوء على الأحداث الأخيرة». كما دعت إلى إجراء حوار سياسي شامل في سوريا لتطبيق إصلاحات فعلية تلبي الطموحات الشرعية للشعب السوري للمساهمة في استقرار البلاد.
وكانت الحكومة السورية قد أقرت الثلاثاء مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والمعلنة منذ عام 1963. كما اقرت مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا.