تداولت صفحات «الثورة السورية» بياناً سمي البيان رقم واحد «من الشعب السوري الحر الأبي رداً على بيان الداخلية» الذي اتهم عناصر سلفية بتقويض الأمن في البلاد.
وأكد «البيان رقم واحد» «عدم صدق ما ادعته الداخلية من وجود مجموعات من الشعب مسلحة سلفية أو غيرها ومشاريع لإقامة إمارة إسلامية في أي منطقة كما جاء في رواية بيان الداخلية».
وأضاف ان «الشعب السوري يرفض كل المحاولات التي تسعى لنشر الطائفية كما وينفي أن تكون لثورته أي ارتباطات خارجية ويؤكد أنه سيبقى جسداً واحداً ينتمي إلى الوطن ويسعى إلى رفعته وحفظه». وجدد التأكيد على أن «ثورته سلمية تطلب حقاً مشروعاً في الحرية والكرامة وبدولة مدنيّة ديمقراطية يسود فيها العدل والقانون تحقق المساواة لجميع أفراد الشعب السوري ولجميع طوائفه»، رافضاً «التعامي المتعمد للداخلية والنظام عن عصابات الشبيحة المسلحة وجرائمهم». بدوره، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان بياناً نسبه لأهالي بانياس رداً على بيان وزارة الداخلية الذي وصفوه بأنه «أكذوبة» و«تمهيداً لقانون سيحل محل قانون الطوارئ هو قانون الإرهاب وقد جهزت التهم سلفاً قبل صدور القانون». وذكر البيان ان من قتل عناصر الجيش «أجهزة الاستخبارات المتخفية»، مطالبا الدولة بالاعتذار على لسان وزير داخليتها، كما أجهزة الإعلام الرسمي عن التهم المنسوبة زوراً وظلما لأهالي المدينة. ونشرت الصفحات أيضاً بياناً لجمعية علماء محافظة حمص موجها إلى الرئيس بشار الأسد عرضوا فيه عدداً من المطالب بينها «نبذ العنف والطائفية والتمسّك بوحدة الأمة ورفع حالة الطوارئ وكف يد الأجهزة الأمنية عن الاحتكاك بالناس وإهانتهم واستفزازهم وتفعيل الحوار المتكافئ مدخلاً وحيداً لاحتواء المشكلات».