قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني النائب محمود المحمود إن اللجنة ستضطر إلى إحالة تقرير الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين ‬2011-‬2012 إلى هيئة مكتب النواب لإدراجها على جدول أعمال جلسة المجلس بعد غد (الثلاثاء) بدون الوصول إلى توافق مع ممثلي الحكومة بشأن بعض بنود الموازنة وفي مقدمة تلك البنود «مطلب الكتل بزيادة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص بنسبة ‬25٪».

وتمنى المحمود في تصريحات لـ «البيان» من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حال عدم التوافق مع الحكومة أن يصدر أمره السامي بإقرار الزيادة للمواطنين.

وكشف المحمود عن أنه حتى هذه اللحظة لم يأت الرد الحكومي من وزارة المالية بخصوص ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة والوزارة بخصوص إنشاء صندوق لدعم الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، ولذلك قررت اللجنة عرض الميزانية على المجلس بالتعديلات التي اقترحتها الكتل النيابية بحيث تشمل زيادة إجمالي الإيرادات بمبلغ ‬94,9 مليون دينار للعام ‬2011 و‬100 مليون للعام ‬2012.

وأضاف بأنه تمت إضافة ‬60 مليون دينار زيادة سنوياً للإسكان وزيادة ميزانية البيوت الآيلة للسقوط وعوازل الأمطار وتخصيص ‬100 مليون دينار لإعانة الغلاء، وأكد تمسك اللجنة بزيادة قدرها ‬25 في المئة للموظفين والمتقاعدين بحسب ما تم التوافق عليه مع الكتل النيابية.

وأكد المحمود حرص اللجنة في التوصل إلى توافق مع الحكومة في كل جزئيات الموازنة العامة للدولة، ولكنه قال: «سنضطر لإحالة الموضوع إلى الجلسة ليقول النواب كلمتهم وذلك في حال استمرت وزارة المالية في عدم إعطائنا أجوبة شافية وكافية حول ما طلبناه».

واستناداً إلى المادة ‬167 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني، كان لدى اللجنة المالية ثمانية أسابيع منذ تسلمها الموازنة رسمياً، لإنهاء تقريرها، غير أن المادة أعطت مجلس النواب صلاحية مد هذه المهلة من دون تحديد لإطار زمني، حال موافقته على ذلك، وإلا جاز له أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة.