بينما تستمر مشاورات رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمّد لوضع تصور للتشكيلة الحكومية الجديدة.. وسط جدل حيال توزير نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد، وتحضير لاستجوابه إذا عاد.
وتوضيحاً لموقف كتلة العمل الوطني من تقديم استجواب إلى أحمد الفهد فور عودته، وعن رأيه في ما يتردد عن أن الفهد لا يرغب في حقيبة الإسكان بينما يتمسك بحقيبة التنمية، قال النائب صالح الملا: «أعلنتها صراحةً كما أعلنها زميلي النائب عادل الصرعاوي أنه سيصعد المنصة مباشرةً».
وأشار الملا إلى أن عدم رغبة الفهد في العودة على وزارة الاسكان عائد إلى «فضيحة الـ71 مليوناً التي أوردتها صحيفة الاستجواب (الذي كان مقرراً هذا الشهر قبل ان يلغى بسبب استقالة الحكومة) بشهادة ديوان المحاسبة»، واعتبر الملا أن هذا الموقف «جزء من عملية الهروب التي يمارسها الفهد، حتى يتخلص من هذا المحور».
وأكد النائب الكويتي على أن الفهد سيتمسك بحقيبة التنمية التي تحتوي 37 ملياراً موضوعة تحت يده، إضافة إلى مجاميع شبابية، ورعايته من خلالها للمهرجانات والمؤتمرات، مشدداً على أن الفهد «أمامه مشروع حكم يحلم به، لا مشروع دولة، ويلمِّع نفسه من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال خطة التنمية، التي لن يتخلى عنها وسأذكر الناس بذلك قريباً».
وأضاف: «استجوابنا للشيخ أحمد الفهد قدمناه نتيجة الأخطاء التي ارتكبها في الوزارات المسؤول عنها، بعد أن أعطيناه الوقت الكافي لتصحيحها، وهو ما يبعد شبهة الأطراف النيابية المحسوبة عليه والمدفوعة منه بتصوير القضية أنها شخصانية، ولو كانت كذلك لاستجوبناه فور تسلمه الحقيبة الوزارية».
ووسط تكتم مطبق على المشاورات الحكومية، وعراقيل تصطدم بها علمية التأليف أكد القيادي في التيار السلفي النائب خالد السلطان أن التجمع الإسلامي السلفي سلبي الدعوة إذا وجهت إليه في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وأكد في المقابل على أن ثمة محاولة حكومية واضحة بمساعدة نيابية لتغييب دور المجلس مدة شهر ونصف الشهر، إضافة إلى الثلاثة شهور الماضية، محملاً رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مسؤولية ذلك التعطيل.
وفي السياق، هاجم النائب عادل الصرعاوي الحكومة على تعطيلها البرلمان وقال إنها «تقف وراء تعطيل جلسات مجلس الأمة، وهي التي امتنعت عن حضور الجلسات، لا سيما المتعلقة بالحصانات، وهروباً من مواجهة الاستجواب، وحماية لأحمد الفهد»، بحسب تعبيره.