قدّمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتهمة الإضرار بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية. وأعلنت الوزارة أنها حرّكت دعاوى قضائية لحل الجمعيّتين «نظراً لما ارتكبته الجمعيتان من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور والقوانين والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية».
وأكدت وزارة العدل أمس حرص البحرين الثابت على حماية المنجزات الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد للملك حمد بن عيسى آل خليفة وما حققه من مكتسبات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية. وشددت وزارة العدل على وجوب أن تكون مشاركة الجمعيات السياسية في إطار ما يفرضه الواجب الوطني من تركيز الجهود والمبادرة بدعم مساعي تعزيز اللحمة الوطنية وصون سيادة وأمن واستقرار البحرين ودفع مسيرة الإصلاح. يذكر أن نواب كتلة الوفاق يشغلون نحو 40 في المائة من مقاعد البرلمان، حيث تمتلك الكتلة، التي تُعد كبرى أحزاب المعارضة بالبحرين، 18 من بين 40 مقعداً. وقبل البرلمان الشهر الماضي استقالات 11 من نواب الكتلة تقدموا بها احتجاجا على ما اعتبروه قمع قوات الأمن للمتظاهرين.
إلغاء للمرة الثانية
في هذه الأثناء، ألغى مجلس النواب البحريني جلسته الاستثنائية أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، وهي المرة الثانية التي يلغي فيها النواب الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ تم إلغاء جلسة يوم الثلاثاء الاعتيادية لذات السبب. وكان عضو كتلة المستقلين النائب حسن الدوسري استبعد في تصريح لـ «البيان» في وقت سابق عقد الجلسة الاستثنائية لعدم أهمية الموضوعات المعروضة على المجلس والتي يمكن مناقشتها في الجلسة الاعتيادية الثلاثاء المقبل.
يشار إلى أن مجلس النواب لم يعقد سوى جلسة استثنائية واحدة فقط في دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث، فيما لم يتبق سوى أسابيع قليلة لانتهاء هذا الدور.. في وقت يفترض أن تشهد مملكة البحرين انتخابات تكميلية بعد دور الانعقاد الأول في الدوائر الانتخابية التي كان يمثلها نواب كتلة الوفاق.