فض رجال بلباس مدني اعتصاما نظم أمس في محافظة الزرقاء التي تقع 30 كيلومترا شرق العاصمة الاردنية عمان.
واعتصم العشرات في أحد الميادين الرئيسية في المحافظة حرصا على عدم «استفزاز المواطنين وتعطيل مصالحهم»، على حد قول منظمي الاعتصام، «ورغم ذلك اعتدي علينا من قبل أشخاص بلباس مدني، حيث تم ضربهم ومطاردتهم في شوارع الزرقاء الرئيسة».
ووفقا لشهود عيان، تم تفريق المحتجين بخراطيم المياه العائدة ملكيتها لبلدية الزرقاء، فيما رشقت سيارات كبيرة المعتصمين بالأتربة. وأكد المنظمون الذين ينتمون إلى كل من، شبان من «أحرار الأردن» و«نشامى نيسان» و«حركة جايين». أن الأمن لم يتدخل وكان ينظم حركة السير.
إلى ذلك، وفي سياق متصل قال عميد الاسرى الاردنيين المحرر سلطان العجلوني، إن وزير التنمية السياسية مازن الساكت أبلغه وقف ملاحقة شباب 24 آذار قضائياً. حيث كان القضاء الاردني يلاحق 87 شابا أردنيا شاركوا في اعتصام «ميدان عبدالناصر» (الداخلية) في 24 آذار الماضي.
وقال العجلوني الذي اصيب خلال عملية فض الاعتصام بالقوة والتي راح ضحيتها مواطن أردني وجرح العشرات، انه كان يعتزم التوجه إلى محكمة «امن» الدولة لمتابعة التهم التي وجهت إليه بإثارة النعرات والشغب ومقاومة رجال الامن، الا ان الوزير الساكت اتصل به وطلب منه عدم التوجه إلى المحكمة هو والمتهمين الاخرين لان الحكومة أغلقت الملف وسيتم الاعلان عن ذلك رسميا.
واوضح العجلوني ان اتصالا من قبل عدد من أعضاء لجنة الحوار الوطني سبق اتصال الوزير، طلبوا فيه عدم المراجعة، مؤكدين ان الحكومة اتخذت قرارا بانهاء القضية وعدم اثارتها مجددا.