أمر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي، والمعروفة إعلامياً بـ «موقعة الجمل» بحبس رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف 15 يوماً في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين.
ووجهت النيابة إلى الشريف تهم التخطيط بطريق الاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين، بالاشتراك مع عدد من قيادات الحزب الوطني، وتكوين جماعة إجرامية لتنفيذ مخطط إجرامي ضد المتظاهرين، وتكدير السلم العام، وترويع الأمنيين حيال تظاهرهم السلمي، والتسبب في قتل وإصابة عدد منهم، كما واجهه قاضي التحقيق بتقريري لجنة تقصي الحقائق والطب الشرعي حول الواقعة.
كما أمر القاضي باستدعاء المستشار مرتضى منصور للتحقيق معه في الحادث.
وكان القاضي أمر بحبس كل من: أمين الحزب الوطني في الجيزة شريف والي ووليد ضياء مدير مكتب رجل الأعمال إبراهيم كامل 15 يوماً على ذمة التحقيق وأمين العضوية السابق في الحزب الوطني ماجد الشربيني 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد مواجهتهم بأقوال الشهود التي أشارت إلى تورطهم في الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير الماضي. من جهة اخرى، أيدت محكمة جنايات القاهرة قراري النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بشأن التحفظ على أموال رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور وزوجته وأولاده.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن إجراء التحفظ يعد احترازياً ولا يمثل أي إدانة لسرور، كما أنه لا ينتقص من سمعته، ولكنه إجراء يمَكن جهات التحقيق من مباشرة عملها في ظروف طبيعية.