أعلن عضو في لجنة الحوار الوطني في الأردن عن تحقيق تقدم باتجاه صياغة قانونين جديدين للانتخابات والأحزاب السياسية، وذلك من خلال إلغاء نظام «الصوت الواحد»، وتشكيل لجنة عليا تمثل مرجعية للأحزاب بدلا من وزارة الداخلية. يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء المهلة الملكية الممنوحة للجنة وهي ثلاثة أشهر.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالكريم الدغمي في تصريح صحافي أمس، إن لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار أقرت توصيات بتعديلات جوهرية على قانون الانتخابات أبرزها إلغاء نظام الصوت الواحد «مثار الجدل» وإقرار مبدأ النظام الانتخابي المختلط لاعتماده في الانتخابات النيابية، موضحا أن النظام الانتخابي الجديد يقوم على أساس صوت لأحد مرشحي الدائرة وآخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة.

وشكلت لجنة الحوار الوطني في مارس الماضي برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، وكلفت بمهمة وضع قانوني انتخابات وأحزاب جديدين وذلك في إطار خطط الإصلاح السياسي التي أعلن عنها الملك عبد الله الثاني مع اندلاع المطالب الشعبية المنادية بتحقيق إصلاحات مع بداية العام الحالي.

وقال الدغمي، إنه تم التوافق على تشكيل هيئة عليا للإشراف على الانتخابات النيابية وان يكون الطعن في صحة النيابة أمام القضاء إضافة إلى تمديد مدة الدورة العادية للمجلس من دون تحديد الفترة الزمنية الجديدة.

وتقول قوى المعارضة في المملكة، إن نظام الصوت الواحد كان سببا في إفراز مجالس وصفتها «بالضعيفة» خلال السنوات الماضية ولا تمثل الأردنيين.

وفي ما يتعلق بعمل اللجنة الخاصة بوضع قانون جديد للأحزاب أعلن مدير الدائرة السياسية في حزب الوسط الإسلامي رئيس اللجنة مروان الفاعوري، إن اللجنة أنهت عملها في ما يتعلق بإقرار توصيات لقانون جديد للأحزاب السياسية في البلاد من شأنه أن يعمل على تنشيط الحياة الحزبية ويزيل العراقيل التي تعترضها، وفقا لقوله.

وقال الفاعوري في تصريحات لوكالة لوكالة «يونايتد برس انترناشونال»، إن الهيكل العام للتوصيات على القانون والتي توافق عليها أعضاء اللجنة كان أبرزها إنشاء هيئة وطنية عليا تشكل بإرادة ملكية تكون مرجعيةً للأحزاب بدلا من وزارة الداخلية. كما توافقت اللجنة على تخفيض سن العضوية في الأحزاب من ‬21 عاما إلى ‬18 عاما، وتوقيع عقوبة على المؤسسات أو الجامعات التي تمنع الشباب من الانخراط في الأحزاب.

إلى ذلك، ووفقا للفاعوري، اتفق أعضاء اللجنة على أن يتم الاكتفاء بمدة دورتين للأمناء العامين للأحزاب ما يتيح الفرصة لتداول الموقع بدلا من سيطرة أشخاص على موقع الأمانة العامة بشكل دائم أو لفترات طويلة.