ألمح رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى أمكانية أن سيشهد العراق انتخابات عامة مبكرة في حال عدم حدوثألاتقدم في الأداء على المستوى الحكومي والسياسي.
وقال النجيفي خلال استقباله مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الانتخابات خوسيه ماريا إن «العراق سيشهد سلسلة من العمليات الانتخابية بسبب الأوضاع غير المستقرة في العلاقات السياسية. وأضاف أن «انتخابات الاقضية والنواحي باتت قريبة وكذلك انتخابات مجالس المحافظات وستكون هناك انتخابات عامة مبكرة في حالة عدم حصول تقدم في الأداء على المستوى الحكومي والسياسي». واستطرد أن «محور كل هذه الانتخابات هي مفوضية الانتخابات وان مجلس النواب بدأ بمراجعة ادائها وسيتم استجواب رئيس المفوضية وعدد من المفوضين خلال الايام المقبلة».
الحاجة إلى مفوضية
وشدد رئيس البرلمان العراقي على «حاجة العراق الى مفوضية ترقى الى المعايير الدولية وتحظى برضى الشعب العراقي ويتولى ادارتها اناس بعيدون عن التحزب السياسيألاألاوان دور الامم المتحدة سيكون مهما جدا في دعم العملية الديمقراطية» في العراق.
على صعيد آخر، أفاد نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية بأن الحكومة المركزية ستمدد مهلة الـ 100 يوم إلى 100 أخرى لمنح الوزراء والمسؤولين في الحكومة الفرصة لتقديم الخدمات والإصلاحات.
وكان المالكي أمهل حكومته في 28 فبراير الماضي 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات، كل على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد المهلة.
الحكومة تحت الضغط
وقال النائب محما خليل، إن «المئة يوم التي انقضى منها 35 يوما ليست العصا السحرية لحل كل المطالب التي ينادي بها الشارع العراقي»، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت تحت ضغط المواطنين ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الإصلاحات.
ولفت خليل إلى وجود «ضعف في تقديم الخدمات والإصلاح السياسي وطرق مساءلة المقصرين والفاسدين في الوزارات ودوائر الدولة»، مشيرا إلى أن مجلس النواب «هو الآخر يتعرض إلى ضغط الشارع من اجل تشريع القوانين التي تصب في صالح الشعب العراقي».