واصل الآلاف من عناصر الحرس البلدي اعتصامهم أمس بساحة الشهداء بوسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية. وواصل أكثر من ثلاثة آلاف من أعوان الحرس البلدي، وهو جهاز امني يتبع وزارة الداخلية تجمعهم أول من أمس، بساحة الشهداء بوسط العاصمة الجزائرية وأعلنوا عن دخولهم في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم التي نقلها وفد عنهم إلى مدير المنازعات بالرئاسة الجزائرية الذي وعد بنقلها الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وطوق ما يقارب ثلاثة آلاف عنصر أمني من مكافحة الشغب هذا الاعتصام، ولم ترد أنباء عن أي اشتباكات أو حوادث أخرى. وتتمثل هذه المطالب في التقاعد الكامل للدفعات للأعوام الممتدة من 1994 إلى 1997 دون التقيد بشرط السن والزيادة في الرواتب بمقدار 10 آلاف دينار جزائري «حوالي 100 يورو» على الأقل وتعويض الساعات الإضافية، ومكافأة مالية عن 17 عاما من مكافحة الإرهاب وإعادة إدماج المشطوبين مع تعويضهم.
وكان الآلاف من أعوان الحرس البلدي خرجوا في مسيرة في السابع من مارس الماضي باتجاه مجلس النواب للاحتجاج عن وضعيتهم، ويضم جهاز الحرس البلدي حوالي 100 ألف عنصر و خططت الحكومة لإدماج من تتوفر فيهم الشروط ضمن صفوف الجيش.